يبلغ عدد اعضاء مجلس النواب حالياً 128 عضواً وتتم اعادة انتخابهم كل اربعة سنوات وقد نصّت المادة 24 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار129 تاريخ 18/3/1943 و بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقاً لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء. وإلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:
- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
- نسبياً بين طوائف كل من الفئتين.
- نسبياً بين المناطق.
وتطبيقاً للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.
محتويات
[أخف]تقسيم المقاعد حسب الطوائف[عدل]
- للمسيحيين 64 مقعد موزعة على الطوائف كالتالي
| الطائفة | عدد المقاعد |
|---|---|
| الموارنة | 34 مقعد |
| روم أرثوذكس | 14 مقعد |
| روم كاثوليك | 8 مقاعد |
| أرمن أرثوذكس | 5 مقاعد |
| أرمن كاثوليك | مقعد واحد |
| الإنجيليون | مقعد واحد |
| أقليات مسيحية | مقعد واحد |
- للمسلمين 64 مقعد تقسم كالتالي
| الطائفة | عدد المقاعد |
|---|---|
| السنة | 27 مقعد |
| الشيعة | 27 مقعد |
| الدروز | 8 مقاعد |
| العلويين | مقعدان |
قانون الانتخاب اللبناني[عدل]
صدر القانون في 29 سبتمبر 2008 بعد الموافقة عليه بالمجلس النيابي[1]، وهو القانون الذي أجريت به الانتخابات النيابية الأخيرة في 7 يونيو 2009، وقد اعتمد هذا القانون على تقسيم الدوائر الانتخابية إلى دوائر صغرى [1] على أساس القضاء بصوره مشابهه لقانون الانتخابات التي عمل به بعام 1960 [2]، بالإضافة إلى احتواء القانون على إصلاحات أخرى مثل إجراء الانتخابات بجميع الدوائر بيوم واحد بدلاً من أن تجرى كما السابق بأربع أسابيع متتالية[1] ومراقبة حجم الانفاق لكل مرشح وإنشاء هيئة متخصصة للإشراف على مراقبة هذه الإصلاحات[1]. إلا أن القانون لم يأخذ بالإصلاحات التي اقترحتها اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة قانون الانتخاب حيث إنه لم يقر تخفيض سن الاقتراع إلى 18 عاماً وأبقى على سن 21، وألغى كذلك إقرار الورقة الموحد للمرشحين التي يفترض أن تقلص من احتمالات التزوير، كما رفض إعطاء العسكريين حق المشاركة بالتصويت والذي برر بالرغبة بإبعاد الجيش عن الانقسامات الداخية، كما إن القانون أرجأ مشاركة المغتربين بالتصويت إلى انتخابات عام 2013[3].
وقد كان إقرار هذا القانون أحد بنود اتفاق الدوحة الموقع بين الأفرقاء اللبنانيين والذي وضع حداً للخلافات بينهم[1].
الآراء حول قانون الانتخاب[عدل]
- رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة قال إن هذا القانون الممكن[3].
- وزير الداخلية زياد بارود أعرب عن خيبة أمله من عدم إقرار البرلمان للإصلاحات الأساسية التي إقترحتها اللجنة الوطنية المكلفة من مجلس الوزراء برئاسة الوزير الأسبق فؤاد بطرس والتي عملت أشهر طويلة لصياغه قانون يكون عادل للجميع[3].
الدوائر الانتخابية وتقسيم المقاعد[عدل]
قسم القانون الانتخابي لبنان إلى 26 دائرة انتخابية على أساس القضاء، مع وجود جمع بين بعض الأقضية وتقسيم العاصمة بيروت إلى ثلاثة دوائر.
- دائرة بيروت الأولى: لها 5 مقاعد
| الطائفة | المقاعد المخصصة لها |
|---|---|
| الموارنة | مقعد |
| روم أرثوذكس | مقعد |
| روم كاثوليك | مقعد |
| أرمن أرثوذكس | مقعد |
| أرمن كاثوليك | مقعد |
- دائرة بيروت الثانية: لها 4 مقاعد
| الطائفة | المقاعد المخصصة لها |
|---|---|
| أرمن أرثوذكس | مقعدان |
| الشيعة | مقعد |
| السنة | مقعد |
- دائرة بيروت الثالثة: لها 10 مقاعد
| الطائفة | المقاعد المخصصة لها |
|---|---|
| السنة | 5 مقاعد |
| الشيعة | مقعد |
| الدروز | مقعد |
| روم أرثوذكس | مقعد |
| الإنجيليون | مقعد |
| أقليات مسيحية | مقعد |
- دائرة المتن الشمالي: لها 8 مقاعد
| الطائفة | المقاعد المخصصة لها |
|---|---|
| الموارنة | 4 مقاعد |
| روم أرثوذكس | مقعدان |
| روم كاثوليك | مقعد |
| أرمن أرثوذكس | مقعد |
